پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودروسازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودروسازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی (سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودرو‌های کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالش‌های این صنعت را بیشتر نتیجه سیاست‌های دستوری و نفوذ و حضور دولت می‌دانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینه‌های تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیب‌زا معرفی کرده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نه تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیات‌مدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایران‌خودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولت‌ها تغییر می‌کنند.به گفته یکی از مسئولان ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت می‌کند؛ ضمن اینکه می‌توانند نیروهای مدنظرخودشان را در بخش مدیریتی منصوب کنند و این برایشان قدرت است. ببینید در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایران‌خودرو عوض شده، با این همه تغییر یک سوپرمارکت را هم نمی‌شود اداره کرد.

اگر دولت اینقدر انگشت مبارک را در اقتصاد نمی‌کرد و این همه انحصار برپا نمی‌شد در آن صورت مردم ایران مثل سایر مردم دنیا (به استثنای ونزوئلا و کره شمالی) می‌توانستند با قیمت ۱۰ سال پیش امروز خودرویی با‌کیفیت‌تر سوار شوند افسوس که آقایان اجازه نمی‌دهند مردم خودرو باکیفیت و ارزان برانند و تخم‌مرغ ارزان بخرند و پرتقال ارزان بخورند و اصرار دارند که قیمت سیب‌زمینی و چغندر هم توسط آنان تعیین شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در سال جاری و حداکثر سال آینده خبر داد.

سید فرشاد فاطمی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف ضمن توجه به جنبه‌های غیراقتصادی انتخاب‌های دولت در فقره بسته نجات صنعت خودرو؛ با وجود مخالفت جدی با استفاده از منابع بانک مرکزی، تحلیلی متفاوت از اقتضائات دولت و دلایل تصمیمات اخیرش دارد.

گزاف نیست اگر بگوییم بیشتر عزل و نصب‌های مدیریتی در خودروسازی ایران ریشه سیاسی دارد؛ زیرا این صنعت عملا توسط دولت اداره می‌شود و دولتی‌ها می‌گویند چه کسی برود و چه کسی بیاید. در خودروسازی ایران پس از انقلاب نمی‌توان مدیرعاملی را یافت که عمر مدیریتی وی حتی به ۱۰ سال نیز برسد.